وأما ( 1 ) المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالرد بلزوم ( 2 ) جهالة مدة الخيار . ففيه ( 3 ) أنها لا تقدح مع تحديد زمان التسلط على الرد ، والفسخ بعده إنشاء . نعم ( 4 ) ذكر في التذكرة أنه لا يجوز اشتراط الخيار من حين التفرق إذا جعلنا مبدأ عند الاطلاق من حين العقد « 36 »

--> ( 36 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب